بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و ادب از آنجا که نامه اخیر وزارت ارتباطات همکاران محترم کارکنان مراکز مخابرات روستایی را نگران و مشوش نموده است بر حسب دستور کانون و شورای هماهنگی ، اینجانب قربانزاده دبیر کانون موظف شدم بعد از بررسی و پیگیری لازم از کارشناسان وزارت کار و . نتایج مطلوبی را دریافت نمایم که به محضرتان ارائه می نماییم .
اولا همکاران محترم؛ نامه مذکور هیچ ارتباطی با وضعیت استخدامی مبتنی بر قانون ویژه و خاص ( ماده ۸۳ ) کارکنان مراکز مخابرات روستایی نداشته و ندارد و کاتب نامه نظرش این قشر نبوده است . قابل ذکر است که همکاران محترم به اینگونه موارد توجه نکرده و دامن نزنند و بهتر است قبل از نشر اینگونه مکتوبات ، م لازم را داشته باشند تا باعث تشویش و نگرانی و تضعیف روحیه همکاران نشوند.
ثانیا نظر به اینکه کارگزاران ( یا کارکنان ) شرکتهای واسطه ای پیمانکار ( TCT و . ) که حدود ۴۰ هزار نفر می باشند و در ساختمانهای شرکت مخابرات کار مخابراتی انجام می دهند ، اخیرا در هیات های حل اختلاف ، بابت طرح طبقه بندی مشاغل طرح دعوی نموده اند و موفق به دریافت رای لازم الاجرا گردیده اند و مازاد بر آن در شهریور ماه ۹۵ به جهت احقاق حق و رعایت عدالت کاری در جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع و تحصن نموده اند و گویا شرکت مخابرات قبول نموده است که با این قشر قرارداد مستقیم در چهارچوب قانون کار منعقد نماید ، باعث نگرانی شرکت مخابرات شده که اقدام به اینگونه مکاتبات برای این قشر نموده است .
اما دوستان من ؛ در نظام جمهوری اسلامی و قانون کاری که بر پایه شرع اسلام تصویب گردیده است ، کارفرما همانگونه که برای کارگر ساده طرحی را مطابق آن تهیه و اجرا می نماید ، مکلف است تا نسبت به افراد با سواد و تحصیلکرده و مطابق با شغل و شرح وظیفه ، طرح طبقه بندی شایسته ای را ارائه و اجرا نماید تا بدینوسیله قسط و عدالت پویا و قابل لمس باشد تا باعث اعتراض و تحصن کارگران در مقابل کارفرما نشود. درست است که تکنولوژی پیشرفت نموده و شرکت مخابرات می تواند با نیروی انسانی کمتر ، شاید کار مطلوبتری را ارائه نماید و تعدیل نیرو داشته باشد و قانوناً مجاز است . اما نه اینکه طرح طبقه بندی مشاغل را بر پایه موارد قانونی ( شغل ، شاغل ، سواد ، شرح وظایف ) انجام ندهد و توجه ننماید و به این دلیل مطرح شده عدم اجرای قانون را خواهان باشد.
جهت رفع شبهه ، کارگزار به فردی گفته می شود که واسطه بین کارفرما و پیمانکار می باشد که شاید هدف مخابرات از بیان کارگزار ، همان کارگران پیمانکاری شرکتهای واسطه ای بوده است و نه کارگران مراکز مخابرات روستایی که از ابتدای کار ، مبتنی بر مصوبه مجلس ، آرای حل اختلاف ادارات کار و دیوان عدالت اداری ، کارگر بودنشان محرز شده است.
ارائه تصویر شناسنامه کاری جهت استحضار
پاسخ به سوالات همکاران و نمایندگان استانها پیرامون چگونگی روند اجرایی طرح تهیه شده
، ,مخابرات ,نموده ,کار ,شرکت ,همکاران ,شرکت مخابرات ,است که ,نموده است ,این قشر ,مراکز مخابرات ,مراکز مخابرات روستایی ,کارکنان مراکز مخابرات ,اخیر وزارت ارتباطات
درباره این سایت